حقوق املاک

رأی شماره'>شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشورتاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷ شماره دادنامه: ۲۱۰۳ شماره پرونده: ۹۴۰/۹۷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای علی پناه فردی پورراکیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«ریاست محترم دیوان عدالت اداریاحتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می‌نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می‌نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می‌شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان‌پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی‌تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می‌دارد عقودی که بر طبق حقوق املاک...

آيين حقوق املاک...

تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایینویسندگانقاسم محمدی 1 محمدهادی جواهرکلام 2 مرتضی جمالی 31 عضو هیأت علمی گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه چکیدهدر این مقاله، تأثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تأکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سؤال روبه­رو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل می­شود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولاً از عقد تبعیت می­کند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن می­گردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد می­خواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیح­اند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده 246 قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمی­شود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار داده­اند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.عنوان مقاله [English]The effect of invalidation and dissoluti حقوق املاک...